طلبگی تا اجتهاد

دریافت

خاتمه: اذا تنازعَ عاملان ظاهرا بعدهما فلَک اِعمالُ اَیِّهما شئتَ الّا اَنَّ البصریین یَختارون الثانى لقربه و عدم استلزامِ اعماله الفصلَ(مفعول بهِ استلزام) بالاجنبى و العطفَ(عطف به الفصلَ) على الجمله قبل تمامها و الکوفیین الاول(1) لسبقه و عدم التزامه الاضمار قبل الذکر و ایَّهما(ایَّ=مفعول به اعملت) اَعمَلْت اَضمرت الفاعلَ فى المهمل موافقا للظاهر(ظاهر=متنازعٌ فیه).
اما المفعول فالمهمل ان کان الاولَ حُذِف او الثانى اُضمِر الا ان یَمنع مانعٌ (2) و لیس منه (3) نحو حسبنى و حسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا کما قاله بعض المحققین

(1) الکوفیین عطف به البصریین است و باید بگوییم که الاول معمول یختارون محذوف است برای اینکه اجتناب از عطف علی معمولی عاملین مختلفین کرده باشیم زیرا شیخ بهایی هم قائل به این قول مشهور است که این را باطل میداند.
(2) الّا ان یمنع مانع استثنا از کل مطلب است و نه فقط قول کوفیون و برای بصریون تقدیر جمله این است ... من الحذف و برای کوفیون این است ... من الاضمار
نباید گفت که چون مثال طبق قول کوفی است بنابراین الاّ هم ناظر به قول کوفی است بلکه ناظر به کل مطلب است.
(3) این توضیح همان الا ان یمنع مانعٌ است. به عبارت دیگر جایی که مانند این موارد مانع ایجاد میشود کلا صورت مسئله از باب تنازع خارج میشود و تنازعی دیگر  وجود نخواهد داشت.
به عنوان مثال در مثال حسبانی منطلقاً حسبتُ الزیدین منطلقین، اولی و دومی روی الزیدین تنازع دارد که طبق قاعده عمل میشود اما در مورد تنازع دوم تنازع بر روی منطلقین است که گفتیم مانع دارد و میتوان گفت که اصلا تنازعی وجود ندارد زیرا حسبانی نیازمند منطلقاً است و حسبتُ نیازمند منطلقین است پس تنازعی نیست.
در مورد قول کوفی هم همین طور است که جایی که مانع ایجاد میشود، در همان حالت تنازعی نیست.
تأمل بسیار بزرگ باید جلوی این بحث گذاشت و به نظر استاد این یمنع منه هم جزء بحث تنازع است و تنازع واقعی است و مثال آن هم این است: حسِبنی ایّاه و حَسِبتُ زیداً منطلقاً ، بنابراین در حالتی که مفرد است با اینکه طبق قول کوفی مانع از حذف وجود داشت اما طبق باب تنازع هم شد !!!

باب تنازع:
وقتی دو عامل نسبت به عمل کردن در معمولی که بعد آنها ذکر شده است تنازع کنند عمل را به یکی از دو عامل میدهیم.
            § ذهب و جلس زیدٌ
            در این مثال دو عامل وجود دارد و یک معمول واحد که زید است هم ذهب زید را به عنوان فاعل میخواهد و هم جلس، بنابراین این دو فعل با هم تنازع میکنند.
            § مثال قرآنی: تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ الله ‏(منافقون/5)
            در این مثال، تعالوا و یستغفر با هم تنازع کرده اند
            § هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَه‏ (حاقه/19)
اقوال در باب تنازع:
    1. بصریین:
        ○ اولی این است که عمل را به دومی میدهیم
    دلایل:
            1) نزدیکتر بودنِ دومی به زید زیرا زید بلافاصله بعد از فعل دوم ذکر شده است.
            2) به خاطر اینکه در صورت دادن عمل به عامل اول، فصل بین عامل معمول، اجنبی میشود که طبق یک قاعده نحوی میگویند که فاصله به اجنبی باطل است. اجنبی لفظی است که نه معمول برای عامل است و نه معمول برای معمول است.
            3) در صورت اِعمال دوم، عطف بر جمله قبل از اتمام آن پیش نمی‌آید.
            در ذهب و جلس زیدٌ، جلس به همراه هو مستتر درونش عطف است بر جمله ذهب زیدٌ که زیدٌ فاعلِ اسم ظاهر است و در این صورت جلس عطف به جمله ای شده است که هنوز این جمله تمام نشده است و فاعلش هنوز ذکر نشده است!!!
    2. کوفییون:
        ○ اولی این است که عمل را به اولی بدهیم
    دلایل:
            1) به خاطر اینکه عامل اول، اول واقع شده است.
            2) در صورتی که عامل اول را اعمال دهیم، اضمارِ قبل از ذکر(عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی) لازم نمی‌آید.
            در مثال فوق، اگر قول بصری را اعمال کنیم دومی عامل است و فعل اول باید هو مستتری داشته باشد که مرجعش زیدی است که متأخر لفظی و رتبی است.
            کوفیون معتقدند که اضمار قبل از ذکر فقط در 4 مورد است و این مورد را فقط بصرییون قبول دارند و میگویند که در 5 حالت است.
            کوفیون میگویند که هو مستترِ درون جلس عود به زید میکند که فقط متأخر لفظی است و رتبی نیست زیرا زید، فاعلِ ذهب است که رتبه ذهب یک است و جلس رتبه اش به علت عطف، 2 است بنابراین چون زید هم از اجزاء ذهب است که رتبه اش یک است، پس عود از 2به 1 است که مشکلی ندارد!
        بسیاری از موارد در قرآن بر قول بصریین مطابق است. مانند دو مثال قرآنی که در فوق مطرح شد.

عاملِ مُعمَل آن کلمه ایست که عامل گرفته شده است و عامل مُهمَل عاملی است که رها شده است و عامل گرفته نشده است.
این تقسیم بندی آن چیزی نیست که در متن گفته شده و تقسیم شیخ بعد از این ذکر میشود که خلاصه تر است.
 

احکامِ عاملِ مُهمَل:
1. اگر عامل دومی مُعمَل باشد (بصری)
دو صورت دارد:
    1. اگر عامل اول مرفوع طلب باشد ← فاعل به صورت ضمیر متصلِ موافقِ با منازعٌ فیه به عامل اول، متصل میشود.
            § اکلا و ذهب الزیدان
    2. اگر عامل اول منصوب طلب باشد ← مفعول به حذف میشود، الّا أن یَمنَعَ مانعٌ
            § ضربتُ و ذهبَ الزیدان
            در این مثال ضربتُ فاعل را گرفته و منصوب طلب است و در این حالت شما حق گفتن ضربتُهما ندارید و مای بصری تنها جایی که در بحث تنازع از مواضع عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی کردیم جایی بود که اول المتنازعین مرفوع طلب باشد و گرنه در این حالت این طور نیست و ضمیر نمیتواند عود به متأخر لفظی و رتبی کند و ممتنع است.
            چرا بصرییون عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی را برای فاعل جایز میدانند اما برای مفعول به جایز نمیدانند؟
            میگویند به علت اینکه فاعل رکن جمله است و نمیتوان آن را حذف کرد اما مفعول به را میتوان حذف کرد.
2. اگر عامل مُعمَل، اولی باشد (کوفی)
    1. اگر عامل دوم مرفوع طلب باشد ← فاعل به صورت ضمیر متصل به عامل دوم داده میشود.
            § ذهب و خرجا الزیدان
    2. اگر عامل دوم منصوب طلب باشد ← مفعول به به صورت ضمیر متصل به عامل دوم داده میشود الّا أن یَمنَعَ مانعٌ
    در این حالت به علت اینکه عود ضمیر به متأخر لفظی هست اما رتبی نیست، میتوان این کار را انجام داد. متأخر رتبی نیست زیرا ضربتُ و هما که اجزایش است رتبه اش 2 است و رتبه ذهب و الزیدان که فاعلِ ذهب است، 1 است، بنابراین متقدم رتبی است!
    
تقسیم بندی شیخ بهایی:
عامل مهمل:
    1. مرفوع طلب است ← فاعل به صورت ضمیر متصل به عامل مهمل متصل میشود
    2. منصوب باشد:
        1) اگر اولی باشد ← ضمیر منصوبی حذف میشود
        2) اگر دومی باشد ← به صورت ضمیر متصل به عامل دوم متصل میشود.

توضیحِ الّا ان یمنع مانعٌ:
میخواهیم با چهار لفظ زیر جمله بسازیم داریم:
حَسِبنی ، حَسِبتُ ، الزیدان ،  منطلقان
حسبنی یک فاعل میخواهد و یک مفعول دوم
حسبتُ دوتا مفعول میخواهد 
بنابراین هر کدام دو چیز میخواهد که تنازع در چهار چیز است و دو تنازع در عرض هم هستند.
بنابر قول بصری:
حَسِبانی منطلقاً و حسبتُ الزیدینِ منطلقین
(دو زید خیال میکنند که من مطلق(ذاهب=رونده) هستم و من هم فکر میکنم که دو تا زید منطلق هستند)
دومی را عامل گرفته و الزیدین را مفعول اول و منطلقین را مفعولش گرفته ایم
فاعل اولی را که عامل نگرفته ایم به صورت ضمیر میدهیم و طبق قول بصری میگوید که وقتی اولی منصوب طلب است باید مفعول به را حذف کنیم اما اینجا مشکل ایجاد میشود. پس مانع ایجاد شد. در افعال قلوب گفته ایم که لایجوز حذفُ احدهما بنابراین حذف یکی از دو مفعول قلوب به تنهایی جایز نیست!!! پس نمیتوان یاء را باقی گذاشت و دومی را محذوف در نظر گرفت!
    • بنابراین اگر مانع از حذف ایجاد شود در این صورت نه باید حذف کرد و نه باید اضمار کرد بلکه باید به صورت اسم ظاهرِ مطابق با مفعول اول استعمال کرد!
 

دلایل امتناع اضمار:
اگر برای مفعول بخواهیم ضمیر بیاوریم 
    1. اولا عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی است؛ 
    2. ثانیا اگر بخواهیم ضمیر بیاوریم یا باید آن را مطابق الزیدان بیاوریم یعنی ایّاهما که در این صورت مخالف مفعول اول است (ی) و اگر بخواهیم با مفعول اول مطابقت داشته باشد آنوقت مخالف الزیدان خواهد شد پس به دو دلیل نمیشود ضمیر آورد!
    زیرا گفتیم که مفعول به اول و دوم در اصل مبتدا و خبر بوده اند بنابراین باید مطابقت داشته باشند که در هر دو حالت فوق تطابق ندارند!
بنابراین باید گفت:
حسبانی منطلقین و حسبتُ الزیدین منطلقین
قول کوفی:
حسِبنی و حسِبتُهما الزیدان منطلقاً
عمل را به اولی میدهد بنابراین الزیدان را فاعل خود گرفته و مرفوع کرده و منطلقاً را مفعول به دوم گرفته است که مطابق با ی است و مفرد آمده است
در مورد دومی: 
میگوید که برای دومی باید مفعول را به صورت ضمیر مرفوعی بیاوریم. 
در مورد مفعول به دوم را به صورت ضمیر بیاوریم که دو مانع دارد:
    1. اگر مفرد بیاید موافق یکی است و مخالف با دیگری
    2. اگر مثنی بیاید موافق یکی است و مخالف دیگری
اگر مانع از اضمار ایجاد شود، حذف نمیشود بلکه به صورت اسم ظاهر مطابق با مفعول اول آورده میشود