آنچه که لازم است عرض بکنم - که از همه‌ی این مطالب مهمتر است - نسبت حوزه‌های علمیه است با انقلاب و نظام اسلامی. هیچ کس در عالم روحانیت، اگر انصاف و خرد را میزان قرار بدهد، نمیتواند خودش را از نظام اسلامی جدا بگیرد. نظام اسلامی یک امکان عظیمی را در اختیار داعیان الی‌اللّه و مبلّغان اسلام قرار داده… این فرصت تا امروز کِی برای روحانیت وجود داشته؟
علاوه بر این، ابزارهای تسهیل‌کننده، مثل رایانه‌ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که الان در اختیار شماست
۲۷
بهمن ۹۳
نظرات
۱
چرا قطع دست سارق اجرا نمی‌شود؟!
بهنام نوذری (سردبیر)
بسم الله الرحمن الرحیم
طبق احکام اسلامی، حدّ سرقت، در مرتبه اول، قطع کامل چهار انگشت دست راست است و در مرتبه‌های بعدی به ترتیت افزایش یافته تا در نهایت در مرتبه چهارم، به قتل سارق ختم می‌شود. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که با وجود این حکم الهی، چرا ما شاهد اجرای آن نیستیم؟!
طبق قانون مجازات اسلامی، باب هشتم، حدسرقت، فصل اول، تعریف و شرایط، بعد از تعریف سرقت، شرایط 16گانه‌ای را بیان می‌دارد که در صورت اثبات تمام این شرایط، احکام و حدود سرقت به صورت کامل اجرا خواهد شد. تعریف و شرایط اجرای حد عبارت است از:
قانون مجازات اسلامی
باب هشتم - حد سرقت
فصل اول - تعریف و شرایط
ماده ۱۹۷
سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
ماده ۱۹۸
سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه‌ی شرایط و خصوصیات زیر باشد:
۱- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد.
۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
۴- سارق قاصد باشد.
۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
۷- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
۸- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
۹- به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
۱۰- سارق مضطر نباشد.
۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد.
۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
۱۳- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
۱۵- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آنکه مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره ۱: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره ۲: بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
تبصره ۳: هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره ۴: هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود.
نتیجه گیری:
طبق اظهارات یکی از قضات، حد سرقت، در صورت محرز شدنِ تمام شرایط فوق، حتماً اجرا می‌گردد. اما آیا به واقع تا کنون در هیچ یک از سرقت‌های صورت گرفته تمام شرایط محرز نگردیده است یا مصلحت دیگری مد نظر بوده و یا حد اجرا شده اما اطلاع رسانی نشده است؟!!؟
نظرات (۱)
آخرین مطالب برگزیده
